دفعه ، وهل هو خصوص العقاب الأخروي ، أو خصوص العقاب الدنيوي ، أم المفسدة المقتضية لجعل‌الحرمة ، وكلّ واحد منها لا يقتضي تقدّم الثانية على الأولى . توضيح ذلك : أنّ الوجوب المتعلّق بدفع في الضرر المحتمل إن كان المراد منه دفع العقاب الأخروي المحتمل ، فهو لا يخلو عن أحد احتمالات أربعة : إمّا أن يكون الوجوب نفسيّاً ، أو طريقيّاً ، أو غيريّاً ، أو إرشاديّاً ولا زائد عليها ، وكلّها مندفعة . فأمّا الوجوب النفسي : يعنيبأن‌يكون دفع‌الضرر المحتمل بنفسه واجباً نفسيّاً . فيرد عليه أوّلًا : بأنّ الوجوب المفروض لا يخلو إمّا أنّه ثابت للتكليف المجهول الواقعي ، أو ثابتٌ لنفس دفع الضرر المحتمل ، ففي كليهما محذور . 1 - فإن أريد الأوّل : فهو خلاف الفرض ، لأنّ هذا الوجوب ليس هو ذلك التكليف المجهول ، وإلّا لم يكن الحكم مجهولًا ، بل كان معلوماً بالوجوب ، مع أنّه خلاف الفرض . مضافاً إلى أنّ ذلك التكليف ربما لا يكون مسانخاً لهذا الوجوب ، لكونه نهياً لا أمراً ، والنهي يسانخ مع الحرمة لا الوجوب . 2 - وإنْ أريد كون الوجوب لنفس دفع الضرر المحتمل : فهو أوّلًا : خروج عن الفرض أيضاً ، لأنّ البحث في البراءة وعدمها كان من جهة الحكم والتكليف المجهول في البين لا نفس الدفع . مضافاً إلى أنّ جريان هذه القاعدة في ذلك لا يكون موردها متّحداً مع مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لكون ذلك جارية في التكليف الواقعي المجهول لا في الدفع .